OKAZ_online@
لا تبحث الوزيرة الأردنية، والمسؤولة الأممية السابقة ريما خلف، بكل تأكيد، عن مستقبل وظيفي يعيدها لواجهة الأحداث السياسية سواء في بلدها الذي تقلدت فيه مناصب وزارية عدة أو في أي مواقع دولية، بعد أن فضحت استقالتها من موقعها في الأمم المتحدة كمساعد للأمين العام للمنظمة الدولية، سعى الأمين العام لإجبارها على سحب التقرير الذي اعتبرت فيه إسرائيل دولة «ابرتهايد».
بهذا المعنى لا تخطط خلف على الأرجح لمصالحها الشخصية، وهي تدلي بتصريحات جريئة جدا، تعلن فيها مواصلة معركتها ضد إسرائيل التي سمتها بدولة الفصل العنصري، لكن هذه المرة من عمان التي وصلتها في غير موعدها بعد أن سحبت عنها الحماية الدولية، وباتت تحت الاستهداف الإسرائيلي.
خلف أعلنت أنها ستدشن مؤسسة فكرية لإكمال مشروعها في فضح السياسات الإسرائيلية، بعد أن أصبحت نجمة في الفضاء السياسي، وهي تتحدث كشخصية دولية من خارج الإطار الوظيفي اليوم، ومن خارج كل تلك المواقع الرسمية تذهب امرأة بمواصفات خلف إلى أقصى ما يمكن أن يذهب إليه مواطن أردني في التنديد بالخيارات البديلة، وبأي طروحات إسرائيلية أو أمريكية يمكن أن تنتهي بأي برامج ما عدا الدولة الفلسطينية.
بدوره التزم الأردن الصمت، وسط الاحتفال الجماهيري بخلف التي أبلغت حكومة بلادها أنها ستتحرك بكل الاتجاهات عبر مؤسستها الفكرية لمعارضة إسرائيل بعد أن استقالت احتجاجا على موقف الأمم المتحدة الذي طالبها بسحب التقرير الدولي الذي نشرته، وأثار ضجة كونية بعنوان تصرفات نظام الفصل العنصري في إسرائيل.
لا شك أن الإزعاج الحكومي الأردني ظهر جليا من الوزيرة التي تولت مواقع وزارية عدة في حكومات أردنية متعددة شغلت فيها وزارتي الصناعة، والتخطيط، ويأتي هذا الانزعاج ليس بسبب موقف خلف العدائي من إسرائيل بل لأن المرأة خاطبت قمة البحر الميت أيضا، وحذرت من أن الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل قد تتهم بموجب القانون الدولي بالمشاركة الجنائية في جرائم حرب إنسانية وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة الأردنية يمسها بشكل مباشر.
والسؤال المطروح الآن لماذا تذهب خلف، وهي واحدة من الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي حصريا دون غيرها، إلى هذه المسافة من التعبير عن العداء لإسرائيل؟ وما هي مبرراتها، وحساباتها المعاكسة لعمق معادلة القرار الأردني، وفي الحديقة الخلفية لصناعة القرار في عمان التي غادرتها إلى موقعها الأممي؟
عمان ما زالت تلتزم الصمت على تحركات خلف، لكنها في النهاية لن تصمت طويلا لأنها محكومة باتفاقية وادي عربة التي تعتبر إسرائيل دولة صديقة، وبموجب القوانين الأردنية ستكون الوزيرة والمسؤولة الأممية السابقة متهمة بتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة.
لا تبحث الوزيرة الأردنية، والمسؤولة الأممية السابقة ريما خلف، بكل تأكيد، عن مستقبل وظيفي يعيدها لواجهة الأحداث السياسية سواء في بلدها الذي تقلدت فيه مناصب وزارية عدة أو في أي مواقع دولية، بعد أن فضحت استقالتها من موقعها في الأمم المتحدة كمساعد للأمين العام للمنظمة الدولية، سعى الأمين العام لإجبارها على سحب التقرير الذي اعتبرت فيه إسرائيل دولة «ابرتهايد».
بهذا المعنى لا تخطط خلف على الأرجح لمصالحها الشخصية، وهي تدلي بتصريحات جريئة جدا، تعلن فيها مواصلة معركتها ضد إسرائيل التي سمتها بدولة الفصل العنصري، لكن هذه المرة من عمان التي وصلتها في غير موعدها بعد أن سحبت عنها الحماية الدولية، وباتت تحت الاستهداف الإسرائيلي.
خلف أعلنت أنها ستدشن مؤسسة فكرية لإكمال مشروعها في فضح السياسات الإسرائيلية، بعد أن أصبحت نجمة في الفضاء السياسي، وهي تتحدث كشخصية دولية من خارج الإطار الوظيفي اليوم، ومن خارج كل تلك المواقع الرسمية تذهب امرأة بمواصفات خلف إلى أقصى ما يمكن أن يذهب إليه مواطن أردني في التنديد بالخيارات البديلة، وبأي طروحات إسرائيلية أو أمريكية يمكن أن تنتهي بأي برامج ما عدا الدولة الفلسطينية.
بدوره التزم الأردن الصمت، وسط الاحتفال الجماهيري بخلف التي أبلغت حكومة بلادها أنها ستتحرك بكل الاتجاهات عبر مؤسستها الفكرية لمعارضة إسرائيل بعد أن استقالت احتجاجا على موقف الأمم المتحدة الذي طالبها بسحب التقرير الدولي الذي نشرته، وأثار ضجة كونية بعنوان تصرفات نظام الفصل العنصري في إسرائيل.
لا شك أن الإزعاج الحكومي الأردني ظهر جليا من الوزيرة التي تولت مواقع وزارية عدة في حكومات أردنية متعددة شغلت فيها وزارتي الصناعة، والتخطيط، ويأتي هذا الانزعاج ليس بسبب موقف خلف العدائي من إسرائيل بل لأن المرأة خاطبت قمة البحر الميت أيضا، وحذرت من أن الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل قد تتهم بموجب القانون الدولي بالمشاركة الجنائية في جرائم حرب إنسانية وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة الأردنية يمسها بشكل مباشر.
والسؤال المطروح الآن لماذا تذهب خلف، وهي واحدة من الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي حصريا دون غيرها، إلى هذه المسافة من التعبير عن العداء لإسرائيل؟ وما هي مبرراتها، وحساباتها المعاكسة لعمق معادلة القرار الأردني، وفي الحديقة الخلفية لصناعة القرار في عمان التي غادرتها إلى موقعها الأممي؟
عمان ما زالت تلتزم الصمت على تحركات خلف، لكنها في النهاية لن تصمت طويلا لأنها محكومة باتفاقية وادي عربة التي تعتبر إسرائيل دولة صديقة، وبموجب القوانين الأردنية ستكون الوزيرة والمسؤولة الأممية السابقة متهمة بتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة.